گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت گفته اند که روش جدید رفع تعهد ارزی را به زودی اعلام خواهند کرد و برای انجام این مهم، آیین نامه‌ای با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه است.
ضمن اظهار خوشبینی به این دیدگاه انتظار می‌رود با ابلاغ این آیین نامه بسیاری از مشکلات صادر کنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی برطرف شود. اما نکته مهمی که در این موضوع مغفول مانده این است که بیان این مطلب به صورت کلی و پر از ابهام از سوی بالاترین مقام صنعتی، معدنی و تجاری کشور تعهداتی برای دولت ایجاد می‌کند که در صورت عدم اجرای تعهدات، شاهد بی اعتمادی به سیستم سیاست گذاری کشور خواهیم بود.
اینکه وزیر محترم صمت اعلام می‌کند به تولید کنندگان امتیاز صادراتی خواهیم داد و آنها می‌توانند این امتیاز صادراتی را در بازار دیگری بفروشند تا جایگزین رفع تعهد شود سخنی بسیار مبهم است؛چراکه مشخص نیست امتیاز صادراتی عنوان شده بر چه مبنایی داده می‌شود؟
نکته بسیار مهم این است که آیا همه تولید کنندگان که به دیدگاه آقای علی آبادی مشمول این موضوع می‌شوند صادر کننده هستند؟ موضوع دیگر؛ تاکنون بسیاری از کارشناسان در بخش‌های مختلف، راهکارهای متنوعی برای حل این معضلات از جمله رفع تعهدات ارزی معوق ارایه و پیشنهادات قابل توجهی داشته اند که متاسفانه مجموعه سیاستگذار توجه چندانی به آنها نکرده است.
موضوع عجیب تر این که وزارت صنعت، معدن و تجارت که اعلام می‌کند روش جدیدی را برای رفع تعهدات ارزی در نظر گرفته است و امتیازاتی برای این منظور قائل شده در این باره شفاف سازی نمی کند که این امتیاز بر مبنای واردات است یا صادرات؟
شاید روش عنوان شده مطلوب باشد اما آیا بهتر نیست وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیر اجرای سیاستگذاری‌های صحیح و تفوق سیاستهای تجاری بر سیاستهای ارزی باشد ؟
آیا وقت آن نرسیده که در مورد تعهدات معوق سال‌های گذشته تصمیم گیری شود؟ به عبارت دیگر آیا زمان اجرای مصوبات قبلی در خصوص تعهدات معوق صادراتی نرسیده است ؟ مثلاً برای صادر کنندگان ریالی به عراق و افغانستان مواردی تصویب شده تا از آنها جریمه ریالی دریافت شود. سؤال مهم این است چرا برای حل این مشکلات مصوبات قبلی اجرا نشده و سازوکارهای قانونی آنها طراحی نمی شود به همین خاطر مدام شاهد این موضوع هستیم که تعهدات معوق افزوده می‌گردد.
شاید مهمترین و سهل‌ترین راهکاری که می‌توان برای واحدهای صادراتی در نظر گرفت این است که به آنها اجازه داده شود از رویه واردات در مقابل صادرات خود (بدون هیچ پیش شرطی) جهت ایفای تعهدات ارزی خود استفاده کنند .
مطمئن باشیم ضمن اینکه فشاری بر منابع ارزی داخلی وارد نمی‌شود بخش مهمی از تولید ما از طریق ارز صادراتی تامین مالی خواهد شد و مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی و به تبع آن اشتغال ، مرتفع خواهد شد.
اینکه اعلام شده صادر کننده باید ارز خود را به سیستم بانکی یا به روش‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرده بفروشد و باید از روش‌های مختلف از جمله سامانه نیما برای تامین مواد اولیه ماشین آلات یا کالاهای سرمایه‌ای خود تامین مالی کند، روندی زمانبر بوده و با فضای اقتصادی بنگاه‌های کشور سازگار نیست.
تقسیم بندی‌هایی شده که بتوانیم ارز حاصل از صادرات را به چه گروه کالاهایی تخصیص بدهیم این موضوع نیز معضل بسیار بزرگی است لذا پیشنهاد می‌شود به جای اینکه آیین نامه‌های جدید تدوین شده و وعده‌هایی که مشمول مرور زمان می‌شود( مانند وعده هایی که برای تدوین آیین نامه خودروهای کارکرده داده شد اما در نهایت بعد از ماهها مشخص شد که قرار نیست خودروی دست دوم وارد کشور شود) بهتر باشد مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های قبلی، از جمله واردات در مقابل صادرات به درستی اجرا شود.
در غیر اینصورت هر آیین نامه و روش جدیدی که طراحی شود منجر به ایجاد نرخ ارز جدیدی در بازار خواهد شد .
نظر شما